اعلام نظر وزیر کار؛ رقم دقیق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۲۰۸۶۶
زیسان: دولت میانگین افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را حدود ۲۰ درصد به علاوه برخی اضافات مشخص کرده است. اگرچه بر اساس برخی محاسبات کارمندان حداقل‌بگیر با برخی محاسبات میانگین حقوق آنها تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما میانگین افزایش حقوق حدود ۲۰ درصد خواهد بود.
به گزارش زیسان، بر اساس قانون تصویبی مجلس حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
میزان افزایش حقوق کارگران درسال ۱۴۰۳اگرچه نهاد تعیین‌کننده حقوق کارگران از کارمندان جداست و حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین می‌شود و حقوق کارگران توسط شورای عالی کار، اما بسیاری از کارشناسان و تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارگران نیز در همین راستا خواهد بود.
اگرچه شورای عالی کار هنوز در تعیین دستمزد کارگران سال ۱۴۰۳ به نتیجه نهایی نرسیده و جلسات همچنان ادامه دارند، اما به نظر می‌رسد که میانگین افزایش حقوق همان ۲۰ درصد به همراه برخی اضافات و آپشن‌ها خواهد بود.
با این حال «صولت مرتضوی» وزیر کار که خودش رئیس شورای عالی کار است نسبت به این گمانه‌زنی واکنش نشان داده است. وی در اظهارنظری تاکید کرده که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است. طبق گزارش خبر آنلاین، صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفت: «اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است «با این حال برخی نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که حقوق کارگران باید ۵۰ درصد افزایش یابد.
رئیس فراکسیون کارگری در تاریخ ۱۹ بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی، گفت: «همزمان با مصوبه افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳، بنظر می‌رسد شورای عالی کار باید حقوق کارگران را تا ۵۰ درصد افزایش دهد».
علی بابائی کارنامی عضوکمیسیون اجتماعی و نماینده ساری افزود: «بهتر از وزیر کار و رفاه اجتماعی بداند افزایش غیر از دستمزد ۵۰ درصدی برای کارگران، با واکنش جدی فراکسیون کارگری مجلس و نمایندگان مواجه خواهد شد» (خبر آنلاین). بر اساس گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس «ولی اسماعیلی» هم تقریبا همین نظر را دارد. وی گفت: «درخصوص نرخ افزایش حقوق کارگران هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است، البته این عدد پیشنهاد و مشورت ماست و تصمیم نهایی با شورای عالی کار است».
با توجه به گمانه‌زنی‌های بسیار متفاوت توسط مقامات کارگری و همچنین مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران، هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ مشخص نشده و البته در این راستا ابتدا باید تکلیف مزد منطقه‌ای هم روشن شود که تاکنون سه جلسه در شورای عالی کار درباره آن برگزار شده و باید دید که در نهایت سرنوشت مزد منطقه‌ای به کجا خواهد رسید. اما می‌توان از برآورد‌های مختلف و نشانه‌های موجود مشخص کرد که میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود و آپشن‌ها و اضافات و رقم ثابت تعیین کننده حقوق نهایی کارگران در سال آینده خواهد بود.
سبد معیشت سال آینده چقدر است؟بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، تورم امسال حدود۴۳درصد بوده است، اما یک مبنای دیگر تعیین دستمزد، نرخ سبد معیشت خانواده‌هاست. به گزارش عصر ایران و به گفته «فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کارگران در شورای عالی کار اکنون نرخ سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری در تهران و شهرستان‌ها بسیار بیشتر از رقمی است که در حال حاضر برای تعیین دستمزد مشخص شده است. وی گفت: «سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهر‌ها به عدد ۲۸ میلیون و۹۰۰هزار تومان و در شهر‌های کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است.»
افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کمتر از تورم و سبد معیشت خانوار‌های کارگری است. اما دولت و کارفرمایان اصرار دارند که افزایش بیش از حد حقوق کارگران می‌تواند تبعات دیگری بر زندگی کارگران بگذارد چرا که با توجه به رکود کنونی و همچنین تورم و قیمت‌گذاری دستوری این احتمال جود دارد که افزایش بیش از حد حقوق کارگران نه تنها منجر به تورم مضاعف بلکه موجب تعدیل بخشی از نیروی کار برای جبران هزینه دستمزد خواهد بود.
tags # وزارت کار ، افزایش حقوق سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: وزارت کار افزایش حقوق میزان افزایش حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران میانگین افزایش حقوق کارگران در سال شورای عالی کار سبد معیشت سال آینده سال ۱۴۰۳ ۲۰ درصد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۲۰۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد